امروزه توسعه یافتگی و برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند، به طوری که تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته و قدرتمند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله اهداف برتر همه کشورها است . در راستای تحقق این اهداف برنامه ریزی و طراحی استراتژی های بلند مدت نقش
راهبرانه ای را ایفا می کند. بر این اساس دراغلب کشورها چشم اندازی بلند مدت جهت ارائه تصویری از آینده مطلوب کشور به منظور هموار ساختن مسیر توسعه اقتصادی – اجتماعی و تعامل با جریان های منطقه ای و جهانی تهیه می شود. هر کشور پس از طراحی اهداف بلندمدت خود تمام امکانات، منابع و انرژی های خود را در راستای نیل به این اهداف تجمیع و متمرکز می سازد. چنانچه اهداف آرمانی بلند مدت به درستی طراحی نشود، نیروها و منابع کشور به هدر خواهد رفت. درمتن پیش رو به اختصار اهداف آرمانی برنامه های چشم انداز سه کشور عربستان ، ترکیه و مالزی برگرفته از گزارش های مفصل کمیته پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک آورده شده است تا با تجربه این کشورها که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با کشور ما شباهت دارند بیشتر آشنا شویم.
عربستان:
استراتژی بلند مدت اقتصادی این کشور برای سال 2025 طراحی شده که در آن چشم انداز اقتصاد عربستان سعودی بدین گونه بیان شده است : "با خواست خدا، اقتصاد سعودی در سال 2025 یک اقتصاد متنوع تر، کامیاب و شکوفا خواهد بود که توسط بخش خصوصی حرکت می کند و فرصت های شغلی درآمدزا، آموزش و پرورش با کیفیت، مراقبت های بهداشتی ممتاز و مهارت های لازم جهت تأمین رفاه زندگی تمام شهروندان را ارائه می دهد، در حالی که ارزش های اسلامی و میراث فرهنگی پادشاهی خود را حفظ می کند. اهداف این چشم انداز در موارد زیر خلاصه می شود:
1- ایجاد فرصت های شغلی توسط توسعه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs)توسعه توریسم با شکل دهی انجمن های تجاری توریسم بخش خصوصی و تأمین مالی بلند مدت سازمان های توریسم بخش دولتی و ارائه آموزش در این زمینه، توسعه نفت و گاز از طریق مناقصه های متعدد و افزایش ظرفیت پالایش و نیز خصوصی سازی شرکت آرامکو، ارتقاء سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق ایجاد دادگاه تجاری مستقل و افزایش ویزای تجاری و حذف مجوزهای دست و پاگیر و ارتقاء کارآیی فرایندهای گمرکی، اصلاح بازار کار از طریق استفاده از تکنولوژی اینترنت و انعطاف در استخدام و مکانیسم گزینش حداقل دستمزد...
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
ترکیه یکی از معدود کشورهای منطقه خاورمیانه است که توانسته صادرات صنعتی خود را طی یک دهه نزدیک به 4 برابر افزایش دهد و سهم آن از صادرات صنعتی جهان از رقم 0.6 درصد در سال 2002 به 1 درصد در سال 2012 افزایش یابد. تردیدی نیست که این کشور در ادوار اخیر تحولات قابل ملاحظه ای را در رشد کمی و کیفی صادرات صنعتی تجربه کرده است .علی الخصوص با اصلاحات ساختاری در سطح کلان تحولی بزرگ در ساختار صادرات این کشور بوجود آمد. پیشرفت برون‌مرزی صنایع ترکیه تنها در کمیت نبوده و به لحاظ کیفی نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای مشاهده می شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال های اخیر قریب به 47 درصد از صادرات صنعتی این کشور، کالاهای دانش بنیان (کالاهایی با سطح فناوری بالا و متوسط به بالا) تشکیل داده است. نکته قابل توجه اینکه 5 درصد ارزش صادرات صنعتی از محل صادرات کالاهای با فناوری بالا حاصل شده است. این امر نشان می‌دهد صنایع این کشور که در گذشته به تولید محصولات با سطح فناوری پایین و عمدتاً کاربر وابسته بودند اکنون با دسترسی بیشتر به فن‌آوری‌های نوین قادرند محصولاتی دانش بنیان را تولید و صادر نمایند. صادرکنندگان این کشور توانسته اند همزمان با رشد تقاضای جهانی ، سهم خود را در بازار جهانی به نحو چشمگیری افزایش دهند. ارزش صادرات محصولات دانش بنیان این کشور از رقم 1.3 میلیارد دلار در سال 1998 به 40 میلیارد دلار در سال 2012 افزایش یابد که نزدیک به 40 برابر شده است. به ویژه اینکه در یک دهه اخیر رقابت پذیری این کشور در صادرات کالاهای دانش بنیان به نحو چشمگیری افزایش داشته اند. سهم این کشور از صادرات جهانی کالاهای صنعتی دانش بنیان از رقم 0.3 درصد در سال 2000 به 0.6 درصد (دو برابر ) در سال 2012 افزایش یافته است...
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
تحولات دودهه اخیر و گسترش صنایع دانش‌بر (Knowledge intensive) و صنایع با فناوری پیشرفته (High Tech)، که بیشترین ارزش واحد محصول، مربوط به فناوری نهفته در آن است، سرمایه انسانی را در جایگاهی قرار داده که بدون تردید، وجود نیروی انسانی خلاق و کارآمد را باید به‌عنوان مهم‌ترین عامل مزیت رقابتی قلمداد کرد. به گزارش انتخاب کشوری با جمعیتی بیش از 73 میلیون‌نفر که حدود 50درصد آن بین 18 تا 45سال دارند یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های منابع انسانی به‌شمار می‌رود. گرچه در گذشته نیز همواره ارزش نیروی انسانی مورد توجه بوده، اما هیچ‌گاه تا این اندازه اهمیت و وزن آن در تشکیل ثروت ملت‌ها برجسته نبوده است. تا مدت‌ها پیش اقتصاددان‌ها تصور می‌کردند عنصر اصلی در تعیین ثروت هر کشور به طور عمده فعالیت‌های تولیدی آنهاست. اما بر اساس ارزیابی بانک جهانی که برای 192کشور صورت گرفته است (گزارش توسعه منابع انسانی سال 1996 سازمان‌ملل) چنین استنتاج شده که سرمایه‌های تولیدی تنها 16درصد، سرمایه طبیعی 20درصد و سرمایه‌های انسانی بالغ بر 64درصد کل ثروت کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد. این نسبت‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است، به طوری که در کشورهای پیشرفته صنعتی سهم ثروت انسانی تا 80 درصد نیز رسیده است. در حالی که در کشورهای کمترتوسعه‌یافته نقش عامل انسانی کاهش پیدا کرده و سهم عمده را ثروت‌های طبیعی تشکیل داده است. فرآیند توسعه ژاپن و چین نشان داده منابع انسانی، که منبع کار و اندیشه است، یکی از مهم‌ترین عوامل انکارناپذیر در شکل‌دادن توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ثروت واقعی هر جامعه است، بنابراین سرمایه‌گذاری برای آموزش ارتقای تخصص، توسعه توانایی‌ها، افزایش احساس مسوولیت و تعهد و توانایی پذیرش تغییرات در نیروی انسانی، یک‌عامل حیاتی در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و یک سرمایه‌گذاری پربازده است که بر ثروت ملت‌ها می‌افزاید. همچنان‌که کم‌توجهی به نیروی انسانی موجب فرسایش و ازدست‌رفتن سرمایه و ثروت ملت‌ها میشود...
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
مهم ترین اثر اینترنت بازسازی اقتصاد و فعالیت‌های سنتی است. اینترنت قابلیت‌های اساسی تغییر شکل اساسی در همة کسب و کارها را فراهم کرده که شامل تمامی اجزای زنجیره ارزش و انواع فعالیت‌ها(و نه فقط شرکت‌های آنلاین) میشود. این امر، شامل تغییرات عمده‌ای میشود که نه تنها در مورد نحوه خرید و فروش محصولات، بلکه همچنین در مورد چگونگی طراحی، تولید و توزیع محصولات و خدمات نیز بحث می‌کند. امروزه حتی یک کسب و کار کوچک هم می‌تواند با زنجیره تامین پویا کار کند که در سطح جغرافیایی وسیعی گسترده است و با نیروی کاری جهانی تجارت می‌کند. نتایج مطالعات در مورد طرح‌های جهانی کوچک و متوسط نشان می‌دهد که 75% آثار اقتصادی اینترنت متعلق به شرکت‌های سنتی بوده است که خود را نوعی از کاربران اینترنتی نمی دانستند. این کسب و کارها از تولید بیشتری که اینترنت فراهم می کند سود می برند. همچنین اینترنت می‌تواند به عنوان کاتالیزر یا واسطه‌ای با قدرت برای فرآیند خلق مشاغل نقش داشته باشد. البته این صحیح می‌باشد که اینترنت باعث کهنه و بی‌ارزش شدن بسیاری از مشاغل شده است. با این حال شواهد بسیاری نشان می‌دهند این فناوری به نوعی ایجاد کننده مشاغل زیادی است. تا زمانی که شرکت‌ها کارکنانی(از مهندسان تا پرسنل فروش و خدمات) را استخدام می‌کنند تا محصولات و خدمات اینترنتی طراحی و تولید کنند، مشاغل به خودی خود در محیط اینترنت ایجاد می‌شوند. با این حال اینترنت به ایجاد مشاغل در زمینه‌های دیگر نیز کمک کرده است. به عنوان مثال در یک تجزیه و تحلیل از یک شرکت فرانسوی نشان داده شد، با اینکه اینترنت 500 هزار شغل را در طول 15 سال گذشته این بنگاه از بین برده، در عین حال 1.2 میلیون شغل جدید را به وجود آورده که به طور خالص می‌توان گفت این رقم 2.4 شغل برای هر یک شغل از بین رفته است. این نتیجه گیری از طرف مطالعه جهانی مک کینزی نیز مورد تایید قرار گرفته که بیان می‌دارد برای هر شغل از بین رفته، 2.6 شغل فراهم شده است...
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
به صورت کلی از دو بعد مختلف می‌توان به نقش و جایگاه پژوهش و پژوهشگاه‌ها نگریست. ابتدا از بعد علمی، یعنی نقش پژوهشگاه‌ها در علم و دوم از منظر فناوری و نوآوری می‌توان این جایگاه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در غرب سه تحول عظیم رخ داد. یکی انقلاب روشن‌فکری، دوم انقلاب صنعتی و سوم انقلاب سیاسی موجب شدند دنیای جدید شکل بگیرد. بعد علمی پژوهش ریشه در انقلاب روشن فکری و بعد فناورانه و نوآورانه آن ریشه در انقلاب صنعتی دارد. به عبارت دیگر می توان از دو زاویه مختلف راجع به مقوله تحقیق و پژوهش و نسبت آن با علم و فناوری صحبت کرد. هرکدام از این دو بعد، الزامات و مبانی خودشان را دارند و یکسان نیستند، چراکه شکل‌گیری هر یک بستر تاریخی و شکل‌گیری متفاوتی داشته‌اند.شکل‌گیری علم به صورت جدید، که از آن تحت عنوان سایِنس(Science) یاد می کنیم، محصول دوره روشن‌فکری در اروپاست. در فضای روشن‌فکری شکل‌گرفته غرب، بر استفاده از عقل و محوریت قرار گرفتن عقل انسان بسیار تأکید شد. علم در غرب که تا آن زمان تنها وظیفه توجیه منطق و مطالب کلیسا را داشت،کم کم ساختاری مستقل گرفت و به تجربه و تکیه بر عقل استدلال گر انسان تکیه کرد. در نتیجه علم محصول چنین فضایی در غرب است. در همین فضاست که پژوهش با علم جدید رابطه مستقیمی برقرار می کند چرا که برای شناخت و دستیابی به علم، عقل باید به کاوش بپردازد. از این رو مفهوم پژوهش به معنای ارتباط گرفتن با عالم طبیعت و شناخت آن، در حقیقت معنای اصلی علوم تجربی یا همان ساینس است.
از قرن 18 به بعد این ایده مطرح شد که پژوهش و آموزش به صورتی یکپارچه کنار هم پیش بروند؛ در نهایت از دل این ایده دانشگاه‌ها ایجاد شدند. یونیورسیتی یا دانشگاه‌های مدرن که از تلفیق پژوهش با آموزش ایجاد شدند، هدف غایی آموزش را توسعه ظرفیت‌های انسان تعریف می کردند. این نوع نگاه بیان می‌کرد ظرفیت انسان در تعامل با طبیعت شکوفا میشود و بهترین راه برای برقراری ارتباط با طبیعت، همان پژوهش یا غور در طبیعت بود. بدین ترتیب، پژوهش در دل خود آموزش یا شکوفا شدن ظرفیت های انسان را نیز داراست و در نتیجه پیشنهاد می دادند که آموزش و پژوهش جدای از هم نیستند. از آن پس پژوهش در بستر ساختار دانشگاه‌ها حرکت کرده و آموزش در مسیر علم قدم گذاشت. دانشگاه‌های مدرن پیرو این تفکر ایجاد شدند و یکی از مبانی اساسی آن این بود که هزینه تحقیقات علمی و آموزش را باید دولت تأمین کند ولی در امور داخلی و مدیریت علم نباید دخالت کند. در پرانتز عرض کنم که این توجه به تجربه و ارتباط گرفتن با طبیعت، به قول برخی از شرق شناسان، نظیر جرج سارتن، مبنای شکوفایی تمدن اسلامی نیز بوده است و از زمانی که اسلام به دام تصوف و جدایی از تجربه افتاد، دوران افول آن نیز آغاز شد و این مساله مصادف با زمانی بوده که غرب از دام مکتبی گری (یعنی توجیه ادعاهای بی پایه کلیسا)، در آمده و به تجربه گرایی پرداخت...
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
ایران در علم وفناوری رشد خوبی را در دهه گذشته تجربه کرده است. شاخص اصلی این رشد، افزایش مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، تولید علم و افزایش توان فناورانه در برخی حوزه‌ها نظیر زیست‌فناوری، نانوفناوری و انرژی هسته‌ای بوده است. با این وجود، همچنان چالش‌هایی اساسی در بهره‌برداری از این دستاورد وجود دارد. مسائلی همچون تجاری‌سازی و افزایش سهم فناوری و نوآوری در تولید ناخالص داخلی از چالشهای پیش روی پیشرفت فناوری کشور است. در این متن تلاش میشود تا علل برخی از این چالشهای متناسب با نقش دولت در آن تشریح گردد.
1ـ تکمیل زنجیره علم تا محصول
آمارها گویای این واقعیت است که چرخه ایده تا بازار در کشور هرچه از سمت علم و توسعه فناوری به سمت تجاری‌سازی و تولید(صنعت) و فروش(بازار) محصول و خدمات پیش می‌رود موفقیت کمتری داشته است. بسیاری از تلاشها در کشور با صرف هزینه‌های بسیار به توسعه علمی و شاید فناورانه منجر می‌شوند اما آنجا که باید به خلق ثروت بیانجامند با دشواریهای زیادی روبرو شده و متوقف می‌شوند. بر اساس گزارش شاخص نوآوری جهانی (۲۰۱۲) رتبه ایران در مجموع شاخص‌های نوآوری ۱۰۴ام (در میان ۱۴۰ کشور) است که به نسبت سال قبل بدتر شده است. شاخص‌های این گزارش معرف بهره‌وریِ نوآوری هر کشور می‌باشد. ایران رتبه نسبتا خوبی را در سه رکن سنتی نوآوری (تحقیقات و سرمایه انسانی، پیچیدگی کسب و کار و خروجی‌های دانش و فناوری) دارد؛ اما وضعیت شاخص‌های نهادها (سیاسی، تنظیمی، محیط کسب‌وکار)، سرمایه‌گذاری و تجارت و رقابت اصلا خوب نیست.از آن جا که این مساله، در سال‌های اخیر، از پرتاکیدترین حوزه‌های مورد توجه رهبر انقلاب اسلامی بوده است و ایشان به طور خاص بر موضوعاتی مانند «تولید ثروت از یافته های علمی و صنعتی» ، «شکوفائی پایدار از طریق تولید دانش‌بنیان» ، «تکمیل زنجیره علم و فناوری، تولید محصول و تجاری‌سازی» و لزوم «اتصال علم و صنعت» تاکید کرده‌اند، لازم است دولت آینده برنامه‌های روشنی را برای هماهنگی نهادهای نظام نوآوری در جهت حل این مسائل ارائه نماید.
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
با وجود تمام پیچیدگی های موجود در مفاهیم و شاخص های توسعه، شاید هیچ شاخصی را نتوان به اندازه سهم هزینه های تحقیق و توسعه (D&R) از تولید ناخالص داخلی (GDP)، مورد تأیید و تأکید صاحب نظران دانست. به عبارت دیگر، میزان این عدد دقیقاً نشان دهنده سطح توسعه است و مصروف شدن لااقل یک درصد از GDP هر کشور برای D&R، دستیابی به آستانه توسعه یافتگی در آن کشور تلقی میشود.تا اینجا همه چیز روشن به نظر می رسد. هدف همه دولت ها و کشور ها توسعه است، بودجه نیز در اختیار دولت ها است (حداقل در مورد اقتصاد ما)، صرف درصد مشخصی از بودجه در تحقیقات هم شاخص توسعه است (و تا به حال مثال نقضی بر آن یافت نشده‌است). لذا به نظر می رسد یک دستور یا صورتجلسه دولت یا حداکثر یک قانون مصوب مجلس لازم است که هر کشوری را از در حال توسعه بودن برهاند و به جرگه توسعه یافته ها برساند. پس چرا درباره برخی کشورها و به ویژه ایران ما، این امر تا به حال محقق نشده است؟! از آن عجیب‌تر اینکه شاید در سال های اخیر هیچ رهبر سیاسی در دنیا به اندازه مقام معظم رهبری، به صرف بودجه و تمرکز دولت و ملت بر علم و فناوری تأیید نکرده است. اما کماکان درصد GDP ما که صرف D&R میشود از 2/0 در سال 67 (پایان جنگ تحمیلی) به 43/0 در سال 72 (پایان برنامه اول)، 38/0 در سال 78 (پایان برنامه دوم)، 56/0 در سال 83 (پایان برنامه سوم)، 62/0در سال 88 (پایان برنامه چهارم) و 55/0 در سال 1392 رسیده است.
موضوع چیست؟ آیا دولت های مختلف ما طی این سال ها هیچ گاه نخواسته اند اهداف برنامه های پنج ساله توسعه را که صرف 1 یا 2 یا حتی 3 درصد بوده‌است محقق کنند و کشور ما را در سلک کشور های توسعه‌یافته درآورند؟ این که منطقی نیست. در سایر کشورها چطور؟ ...
شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
فهرست عمده‌ترین کشورهای صادرکننده کالاهای بافناوری بالا در طی سال‌های 2009-2004 در قالب جدول ذیل ارائه شده است. بر اساس این جدول، تعداد 22 کشور 91.5 درصد از کل صادرات جهانی کالاهای با فناوری بالا را به خود اختصاص داده‌اند و سهم هر یک از کشورها در کل صادرات جهانی کالاهای بافناوری بالا بیش از 1 درصد می‌باشد و رتبه‌های اول تا بیست و دوم را به خود اختصاص داده‌اند. جهت بررسی بیشتر کشورها بر اساس ارزش صادرات آن‌ها به سه دسته از کشورها تقسیم می‌گردند. دسته اول شامل تعداد دو کشور می‌باشند که قریب به 30 درصد از کل صادرات جهانی کالاهای بافناوری بالا را به خود اختصاص داده‌اند.
این کشورها به‌ترتیب شامل چین [1](257) و آمریکا (206) می‌باشند که به ترتیب 16/4 و 13/2درصد از کل صادرات جهانی کالاهای بافناوری بالا را به خود اختصاص داده‌اند. نکته قابل توجه آن است که نرخ رشد سالانه ارزش صادرات کالاهای بافناوری بالا کشورهای مذکور به ترتیب 24/4 و 9/3 درصد می‌باشد که فاصله بسیار زیادی با سایر کشورهای مذکور دارد. همان‌طوری‌که ملاحظه می‌گردد در طی سال‌های اخیر نرخ رشد سالانه چین بیش از 2 برابر سایر کشورهای مورد بررسی است که با توجه به اندازه صادرات کالاهای با فناوری بالا ،چنین رشدی بسیار قابل توجه و چشمگیر است. استفاده از تجربه چین در صادرات کالاهای با فناوری بالا برای کشورها‌یی نظیر ایران در ترسیم چشم‌اندازها و دورنماها در توسعه صادرات کالاهای با فناوری بالا بسیار مهم و مفید خواهد بود.دسته دوم از کشورها شامل تعداد 11 کشور می‌باشند که بالغ بر 49/2 درصد از کل صادرات جهانی کالاهای بافناوری بالا را به خود اختصاص داده‌اند. سهم این دسته از کشورها در صادرات جهانی کالاهای بافناوری بالا هر یک بین 9 تا 2 درصد متغیر می‌باشد...
شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
بانک جهانی یک روششناسی جامع برای ارزیابی اقتصاد دانش‌محور معرفی کرده است که در این گزارش به آن اشاره میشود. روششناسی ارزیابی دانش (KAM[1]) از جمله طرح‌های «دانش برای برنامه توسعه» بانک جهانی است که با هدف کمک کردن به کشورها برای شناخت چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی انتقال به اقتصاد دانش‌محور است. (KAM) از 109 متغیر کیفی و ساختاری برای 146 کشور تشکیل شده است که عملکرد کشورها در ارتباط با چهار محور، شامل اقتصاد دانش ([2]KE): رژیم نهادی و انگیزه‌های اقتصادی، آموزش، ابداعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات را اندازه‌گیری می‌کند. متغیرها بر اساس نمرات صفر تا 10 نرمالیزه شده‌اند. (KAM) شاخص‌های (KEI[3]) و (KI[4]) را هم در خود جای داده است.
شاخص دانش (KI)، توانایی کشورها برای تولید، اتخاذ و انتشار دانش را اندازه‌گیری می‌کند که به نوعی نشانگر ظرفیت بالقوه کلی کشورها برای توسعه دانش است. از نظر روششناسی، (KI) یک میانگین ساده از نمرات نرمالیزه‌شده متغیرهای کلیدی سه محور اقتصاد دانش است که این سه محور عبارتند از: آموزش و منابع انسانی، نظام ابداعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT[5])...
شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳