دنیای امروز دنیای متنوع و نوآوری است. این تحولات سریع محیطی و به‌ویژه تحولات تکنولوژیک از یک طرف و جهانی شدن تجارت از سوی دیگر، مدیران بنگاه‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی روبهرو کرده است. این امر، سبب شده است مدیریت بنگاه‌ها، به‌خصوص بنگاه‌هائی که با تکنولوژی‌های پیشرفته سر و کار دارند، پیچیده‌تر شود. مدیران این شرکت‌ها علاوه بر تسلط به مباحث مرتبط با تکنولوژی بنگاه خود، باید از حداقل آگاهی نیز نسبت به دانش مدیریت بنگاه‌های High-Tech برخوردار باشند. این مسئله وقتی اهمیت خود را نشان میدهد که بدانیم بنگاه‌های کوچک و متوسط و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط High-Tech، در اقتصاد جهانی نقش قابل توجهی را ایفاء می‌کنند و این نقش در آینده پررنگ‌تر خواهد شد. لذا توجه به شیوه خاص مدیریتی این بنگاه‌ها در روزگار ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تربیت مدیران بنگاه‌های High-Tech کشور برای ورود به این عرصه، امری ضروری به‌نظر می‌رسد. امروزه بنگاه‌های اقتصادی به دنبال آموزش نیروی انسانی خود هستند که امری لازم و مفید است، اما موضوعی اساسی مطرح است و آن اینکه آموزش به خودی خود، دارای ارزش نیست و صرف این مسئله که ما نیرو تربیت کنیم و آموزش دهیم ممکن است به حل مشکلات بنگاه / جامعه منجر نشود. به‌عبارت دیگر، آموزش وقتی ارزشمند است که در راستای نیازهای بنگاه و در جهت حل مشکلات آن، انجام پذیرد. اما موضوع صنایع High-Tech چیست؟ تجربه نشان میدهد در سال‌های گذشته، برداشت متخصصان از تکنولوژی، برداشت سخت‌افزاری بوده است. به همین دلیل برای دستیابی به تکنولوژی، مدیران عمدتاً به خرید ماشین‌آلات اقدام می‌کرده‌اند. اما امروزه این برداشت دچار تغییر شده است. امروزه مدیران می‌دانند که خرید سخت‌افزار، برای دستیابی به تکنولوژی کافی نیست بلکه باید عناصر دیگر تکنولوژی نیز توجه شود. عناصری مانند نیروی انسانی و یا دانش فنی که باید در کنار آن سخت‌افزار باشند. تکنولوژی‌هائی که از آنها تحت عنوان High-Tech یاد می‌شود ویژگی‌های خاصی دارند. نخست اینکه این تکنولوژی‌ها سرعت تحول بالائی دارند. گاهی اوقات عمر این تکنولوژی‌ها به کمتر از یک سال می‌رسد، در صورتی‌که در تکنولوژی‌های سنتی، متوسط عمر، بیش از ۱۰ سال است دوم اینکه نقش نیروی انسانی نسبت به سخت‌افزار بالاتر است. به این معنی که اگر ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود اندازه‌گیری کنیم، در High-Tech سهم نیروی انسانی در ایجاد این ارزش افزوده، بسیار پررنگ‌تر است. به‌علاوه عاملی که باعث ایجاد این نقش می‌شود، توانمندی عملی نیروی انسانی است و نه میزان تجربه و یا تلاش فیزیکی او...
شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
با پایان سال 2014 و همزمان با آغاز سال 2015 موسسات پژوهشی معتبر بین‌المللی به پیش‌بینی اوضاع اقتصادی کشورهای جهان و در حوزه‌های مختلف پرداختند. براساس پیش‌بینی‌ها، سال 2015 که در ایران مترادف با سه ماه پایانی سال 93 و 9 ماه سال 1394 است، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبهرو خواهد بود.
آن گونه که از شواهد امر پیداست، کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ طلا و ارز، کسری بودجه و ادامه رکود و احتمالا برچیده نشدن تحریم‌ها نخواهد گذاشت که ایران به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا کند. از سوی دیگر، قیمت نفت که دغدغه اصلی مسوولان کشور است، براساس گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی، موسسه گلدمن ساکس و دویچه در سال 2015 همچنان پایین خواهد بود و متوسط قیمت نفت برنت 56 دلار، متوسط قیمت نفت WTI 52 دلار و متوسط قیمت نفت اوپک در سال‌جاری میلادی نیز 50 دلاربیشتر نخواهد بود.
در پی کاهش شدید قیمت نفت نهادها و موسسات بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را کاهش داده‌اند.
بیزینس مانیتور با کاهش پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ رشد 7 /1 درصدی و تورم ۲۳ درصدی داشته است.
بانک جهانی که پیشتر رشد اقتصادی 2/2 درصدی را برای ایران در سال 2015 پیش‌بینی کرده بود در گزارش اخیر خود این رقم را به 9 /0 درصد کاهش داده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز که در گزارش‌های قبلی خود رشد بالای دو درصد را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش‌بینی کرده بود در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این رقم را به 6 /0 درصد کاهش داده است...
شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
کمی پیش از این ۳۸ شرکت تکنولوژی به تنهایی ارزشی برابر با ۱۳۰ میلیارد دلار را در گردش سرمایه جهانی از آن خود کرده بودند؛ اما شرکت‌های فعال در عرصه موبایل، اکنون همه چیز را تغییر داده‌اند و طی دوازده ماه گذشته، 68 شرکت فعال در عرصه موبایل ـ که به تک شاخ‌های عرصه موبایل معروف هستند ـ با افزودن ارزشی برابر با ۲۸ میلیارد دلار در فصل پایانی سال ۲۰۱۴ توانستند به ارزش ۲۶۱ میلیارد دلار برسند. این در حالی است که شرکت فیس‌بوک از این فهرست مستثنی شده که خود به تنهایی ارزشی برابر با ۲۰۰ میلیارد دلار دارد.
تک شاخ آن گونه که در بین عموم معروف است، اسبی افسانه است، ولی هنگامی که از تک شاخ‌های دنیای موبایل صحبت می‌کنیم، دقیقا منظور شرکت‌هایی است که درآمد افسانه‌ای آنها امروزه بخش مهمی از سرمایه ثابت و در گردش جهانی را شکل میدهد؛ بسیار بیش از سرمایه بسیاری از دولت‌ها. واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای در‌باره این هرم وجود دارد؛ از جمله اندازه آن که متشکل از ۶۸ شرکتی است که مجموعه تک شاخ‌های دنیای موبایل را در سراسر کره زمین تشکیل می‌دهند. برخی از آنها نام‌های شناخته‌‌ای همچون Uber و توئیتر هستند و برخی دیگر کاملا ناشناخته همچون iQiyi و Mogojie که تا کنون نام آنها به گوش شما نیز نخورده است. این مجموعه شرکت‌ها موفق شده‌اند در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴ رقمی برابر با ۲۸ میلیارد دلار را به ارزش سرمایه‌های خود اضافه کنند. برای آنکه پی به اهمیت و اندازه این رقم ببرید، کافی است در نظر آورید که بانک جهانی پیش‌بینی کرده که در صورت حاصل نشدن توافق هسته‌ای، کل درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ برابر با رقم ۲۳ میلیارد دلار خواهد بود. البته جای شگفتی نیست که میزان افزایش سرمایه تک شاخ‌های موبایل تنها در یک فصل بیش از کل درآمد احتمالی نفت ایران در سال میلادی جاری خواهد بود. در این میان، بیست شرکت از جمله Square - Line - Uber - Gungho به تنهایی توانسته‌اند ۷۰ درصد سهم این افزایش سرمایه را به خود اختصاص دهند...
شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
یکی از مسیرهای مقاوم سازی صنعت کشور ، موازنه تجاری(واردات = صادرات) کالاهای صنعتی است. بررسی ها نشان میدهد به ازاء هر 100 دلار واردات صنعتی ، نزدیک به 40 دلار از محل صادرات صنعتی و 60 دلار دیگر از سایر منابع ارزی نظیر فروش نفت و گاز و سایر تامین می شود. اتخاذ راهبرد توسعه صادرات صنعتی البته با توجه دادن جهت گیری های تقاضای جهانی به مقاوم سازی بخش صنعت کمک خواهد کرد. امروزه قریب به 71 درصد از تقاضای جهانی محصولات صنعتی به تجارت کالاهای متکی به دانش و مغز افزار (فناوری بالا و متوسط به بالا) اختصاص دارد. از این میان 51درصد به کالاهای با فناوری متوسط به بالا و نزدیک به 19 درصد به تجارت کالاهای با فناوی بالا مربوط می شود. در طی 25 سال اخیر (2012-1988 )، ارزش صادرات جهانی محصولات صنعتی دانشی از رقم 410میلیارد دلار به 6475 میلیارد دلار افزایش یافته است. نگاهی به ترکیب صادرات صنعتی کشور طی چند سال اخیر نشان می دهد که قریب به 48 درصد از صادرات صنعتی کشور را کالاهای دانش بنیان تشکیل داده است. بنحوی که 46 درصد کالاهای با فناوری متوسط به بالا و تنها 1 درصد به محصولات صنعتی با فناوری بالا اختصاص یافته است. نکته قابل توجه این که طی سال های 2011-1997، سهم صادرات محصولات صنعتی دانشی کشور از رقم 23.9 درصد به 47.5 درصد در سال 2011 افزایش یافته است. اگرچه تغییرات خوبی را شاهد هستیم لیکن در مقایسه با رقم 71 درصدی جهانی فاصله زیادی دارد. در حال حاضر بیش از 58 درصد از مصارف ارزی بخش صنعت کشور صرف واردات کالاهای دانش بنیان می شود . بنحوی که نزدیک به 12 درصد صرف واردات کالاهای با فناوری بالا و 46 درصد دیگر به واردات کالاهای صنعتی با فناوری متوسط به بالا اختصاص دارد...
شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴