صاحب نظران و فعالان حمل ونقل دریایی درباره پیش نویس قانون جدید دریایی کشور اعلام نظر کنند
عباس توازنی زاده، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر درخصوص اصلاح قانون دریایی کشور، اظهار داشت: تهیه پیش نویس اصلاح قانون دریایی کشور شهریور ماه امسال در دستور قرار گرفت و ۸ فصل از آن اصلاح شده بود و اکنون نیز، فصول حمل و نقل مسافر، حمل بار دریایی، حقوق ممتاز دریایی و وظایف فرمانده آن نیز آماده شده است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید که مفاد آن هماهنگ با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی و کنوانسیون های بین المللی باشد، همواره مدنظر سازمان بنادر بوده است.
توزانی زاده، با بیان اینکه متون پیش نویس تهیه شده قانون دریایی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: در ادامه تلاش برای تهیه پیش نویس قانون دریایی همان طور که پیشتر عنوان شده بود فصول دیگری به شرح (فصل باربری دریایی، فصل حمل مسافر، فصل حقوق ممتاز دریایی، فصل وظایف فرمانده) جهت اعلام نظر صاحب نظران دریایی آماده شده است که به پیوست در انتهای صفحه قابل رویت می باشد. بدین وسیله سازمان بنادر و دریانوردی از کلیه صاحب نظران دعوت به عمل می آورد تا تاریخ 15 بهمن نظرات خود را از طریق آدرس به نشانی hoghooghi.pmo@gmail.com ارسال نمایند.
توازنی زاده؛ مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین اعلام کرد در ادامه تلاش‌ها برای تهیه فصول باقیمانده پیش نویس قانون دریایی کشور، فصل رهن کشتی توسط این دفتر تهیه شده است که ذینفعان تا ۲۵ بهمن ماه سال می توانند نظرات خود را به همان آدرس ایمیل ارسال نمایند.
مدیر کل دفتر حقوقی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که همیشه خلأ قانونی در خصوص آن احساس می شد، مساله انتقال لاشه کشتی شناور است؛ از این رو و با عنایت به مبتلا به بودن آن برای سازمان بنادر و دریانوردی این مساله به عنوان یکی از موضاعات حائز اهمیت و مستلزم مقرره‌گذاری در نظر گرفته شده است، اینک متن ناظر بر موضوع انتقال لاشه کشتی ها و شناورها در دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تدارک دیده شده است. از کلیه ذینفعان حوزه دریایی درخواست می شود تا نظرات خود را درخصوص این فصل تا تاریخ 25 بهمن 99 به ایمیل دفتر حقوقی سازمان ارسال نمایند.
گفتنی است، قانون دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده و تاکنون لازم الاجرا بوده است.
در طول سال های پس از تصویب قانون مزبور و خصوصاً سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایران به بیش از ۴۰ کنوانسیون یا پروتکل بین المللی در ارتباط با مسایل دریایی ملحق شده، اما قانون دریایی ایران جزء اصلاحات سال ۹۱ اصلاح دیگری نداشته است.