توضیح اجمالی:
آخرین یافته‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD تاکید می‌کند که نقش برخی"نهاده‌های واسطه‌ای" مانند طراحی کالا، تدارکات و پشتیبانی تجاری، تحقیق و توسعه، بازاریابی و داشتن نام تجاری معتبر در ایجاد ارزش‌افزوده کالا و خدمات در هر کشوری را باید جدی‌تر گرفت.
آنها نشان می‌دهند ارزش افزوده این "نهاده‌های واسطه‌ای" بیش از 50 درصد از ارزش تجارت کالایی و 70 درصد از ارزش تجارت خدمات در جهان را در برمی‌گیرند. در واقع، همه این اجزاء ناملموس بخشی از یک زنجیره ارزش جهانی (GVC) هستند که با زنجیره‌ای نامریی به زنجیره تولید فیزیکی در کشورهای مبداء گره می‌خورند. برای بسیاری از کشورها، ارتقاء موقعیت در زنجیره ارزش و افزایش سود حاصل از جهانی شدن در حال حاضر از مهم ترین اولویت های سیاستی است.
از آنجا که تجارت و جذب FDI مهم‌ترین کانال های انتشار دانش بین‌المللی و مشارکت در ایجاد زنجیره ارزش افزوده جهانی هستند، کشورهای دارای نسبت بالای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی نشان داده‌اند که توانسته‌اند با ارتقاء نقش نهاده‌های واسطه‌ای در اقتصادهای خود هم‌پیوندی مثبتی با زنجیره خلق ارزش جهانی برقرار سازند. واقعیت نشان می‌دهد بدون اتصال به این زنجیره، اراده ملی دولت ها و یا بنگاه ها برای تسخیر بازارهای جهانی کفایت نخواهد کرد...
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
توضیح اجمالی:
بخش مهمی از دارایی‌هایی کشور نزد بانک‌های چینی است و در پی مذاکرات ریاست محترم جمهور در بیشکک و سفر اخیر ریاست محترم مجلس به چین، موضوع استفاده از این دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری چین در ایران مطرح شده است. از دیگر سو در سال‌های اخیر در مورد کیفیت کالاهای چینی و اصولا توان تکنولوژیک چینی‌ها بحث‌های زیادی درکشور صورت گرفته است. از همین‌رو پرسش کلیدی در شرایط کنونی آن است که سرمایه‌گذاری احتمالی چین در چه بخش‌هایی از اقتصاد (غیرنفتی) کشور تامین کننده منافع ملی خواهد بود؟ طبیعتا مسیرهای مختلفی برای پاسخ به این پرسش وجود دارد. یکی از راه‌ها، دقت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری غیرنفتی این کشور در خاورمیانه است. خاورمیانه دربرگیرنده کشورهای در حال توسعه‌ای شبیه ایران است که البته شرایط کسب‌وکار آنان فارغ از فشارهای بین‌المللی است و قدرت انتخاب میان شرکت‌های چینی و غربی را دارند. دقت در حوزه‌هایی که چینی‌ها در شرایط رقابتی در این کشورها توانسته‌اند پروژه‌های مهمی را به دست بگیرند، شاخص مهمی در سنجش میزان توانمندی فنی آنان محسوب می‌شود...
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
توضیح اجمالی:
شرکت اسلامی بین¬المللی تامین مالی تجاری (ITFC) وابسته به بانک توسعه اسلامی در سال 2008 تاسیس و با اعتقاد بر نقش مهم بخش خصوصی در توسعه اقتصاد به تامین مالی کوتاه¬مدت تجاری برای بخش خصوصی از طریق شیوه¬های جذاب و انعطاف¬پذیر تمرکز کرد تا بتواند حجم تجارت کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی را افزایش دهد و در توسعه اقتصادی کشورهای عضو تاثیرگذار باشد.
نکات کلیدی:
شرکت اسلامی بین¬المللی تامین مالی تجاری (ITFC) دو شیوه تامین مالی تجاری کوتاه¬مدت را سر لوحه کار خویش قرار داده است:
الف) اعطای تسهیلات به¬صورت مستقیم: جهت تامین مالی نیازهای وارداتی شرکت¬های عمدتا تولیدی چنانچه حداکثر میزان تسهیلات درخواستی 25 میلیون یورو و حداقل میزان تسهیلات درخواستی 5 میلیون یورو باشد.
درخواست متقاضیان تسهیلات مستقیم ITFC بایستی به مرجع ملی شرکت مزبور در کشور ارایه شود و از طریق کانال ارتباطی مربوطه به ITFC انعکاس یابد. مرجع ملی ITFC در کشور ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کانال ارتباطی دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین¬المللی سازمان سرمایه¬گذاری و کمک¬های اقتصادی و فنی ایران می¬باشد.
ب) اعطای خط اعتباری به بانک¬ها و موسسات مالی کشورهای عضو: جهت پاسخگویی به نیازهای تامین مالی شرکت¬های کوچک و متوسط جهت واردات چنانچه میزان تسهیلات درخواستی کمتر از 3 میلیون یورو باشد.
براساس آنچه عنوان شد در راستای تامین مالی بخش تولید بویژه صنعت کشور برخی موارد به¬شرح زیر قابل ارایه است:
1. اطلاع¬رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صنعت) در خصوص شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات کوتاه-مدت شرکت اسلامی بین¬المللی تامین مالی تجاری (ITFC)...
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
توضیح اجمالی:
همانگونه که می‌دانیم «اصلاح نظام توزیع» به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی قرار دارد که در چند سال اخیر مورد توجه جدی وزارت بازرگانی قدیم و وزارت صنعت جدید بوده است. بررسیها حاکی از آن‌است که نظام مدیریتی و حلقههای نظام فعلی توزیع در کشور ما دچار مشکلات و ویژگیهای خاص است. از جمله:
• تعداد فوق¬العاده واحدهای صنفی کوچک در سطح خرده فروشی
• بالا بودن هزینه¬های شبکه توزیع کالا (فاصله بهای تولید کننده و بهای مصرف کننده)
• عدم وجود اطلاعات کافی از فعالیت حلقه¬ها و آمار توزیع کالا
• نامطمئن و سازمان نایافته بودن بخش قابل توجهی از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع
• عدم وجود رقابت در بازار بسیاری از کالاها و خدمات
• عدم توسعه زیرساخت¬های فنی و نهادی شبکه توزیع
نکات کلیدی:
در این دیدگاه، پیشنهاداتی که ماحصل تجربیات و انجام پژوهش‌هایی در این خصوص است به منظور اصلاح نظام توزیع کشور ارایه می‌گردد تا همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مورد توجه و دقت نظر مسئولین مربوطه قرار گیرد:
بازنگری در نحوه توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای
گرچه افزایش سهم فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ در نظام خرده‌فروشی کشور (در مقابل واحدهای صنفی خرده‌فروشی) مورد تاکید و تایید قرار دارد؛ اما تجربه موفق سایر کشورها توصیه می‌کند که به‌جای گسترش قارچ‌گونه و نامحدود فروشگاههای زنجیره‌ای در کشور که هریک دارای تعداد شعبات محدودی در کشور خواهند بود باید از توسعه چند فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ محدود (کمتر از 10) با تعداد شعبات متعدد و فراوان در سطح کشور حمایت کرد. البته در این حالت، ضروریست تمهیداتی برای جلوگیری از ایجاد انحصار در نظام توزیع و گسترش فضای رقابتی اندیشیده شود...
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
توضیح اجمالی:
ترکیبی از سیاستهای پایین نگاهداشتن مصنوعی قیمت انرژی و حمایت غیرهدفمند از تولیدات داخلی در قالب سیاست جایگزینی واردات، درکنار مباحثی همچون تحریم و عدم بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دهه‌های اخیر باعث گردیدند تا شدت انرژی (انرژی مصرفی به ازاء تولید یک واحد از تولید ناخالص داخلی) به شدت افزایش یابد. هدر رفتن منابع انرژی، تولید کالاهای غیراستاندارد و پرمصرف که اغلب قابلیت صدور ندارند، لطمه جدی به محیط زیست و سلامت افراد و افزایش هزینه درمان تنها بخشی از تبعات این امر بوده‌اند.
طرح هدفمند کردن یارانه‌های انرژی و واقعی شدن قیمت آنها، گرچه اقدامی صحیح در جهت رفع این مشکل به شمار می‌رود، لکن اثرگذاری جدی آن منوط به حصول شرایط و سیاستهای تکمیلی است که در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرند.
نکات کلیدی:
1. نباید اجازه داده شود تا افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها، باعث کاهش قیمت نسبی انرژی گردد. زیرا مصرف هر کالا نه تابع قیمت اسمی، بلکه تابع قیمت نسبی (قیمت واقعی) است. این امر انضباط مالی و پولی دولت را طلب می‌کند...
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
توضیح اجمالی:
سرمایه‌گذاری تبدیل دارایی‌های نقد شونده و تسهیلات بانکی به ماشین‌آلات و تجهیزات و ساختمان از یک سو و تامین سرمایه در گردش برای تکمیل چرخه تولید و فروش از سوی دیگر است. سرمایه‌گذاری خصوصی در صورتی انجام می‌شود که نرخ بازدهی آن باتوجه به زمان بازگشت سرمایه و ریسک و نا اطمینانی‌های موجود (بازدهی خالص) نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها و از جمله سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی و بانکی بالاتر باشد. این حساسیت البته در صورت امکان استفاده از منابع مالی و بانکی رانتی ، کمتر است و خطر ورشکستگی‌ها بیشتر! در مورد سرمایه‌گذاری از منابع دولتی خطر افزون‌تر است، به طوری که شکست طرح بنگاه‌های زود بازده باید درس عبرتی برای وزارت‌خانه‌های کار و صنایع و معادن باشد.
شایان ذکر است، نقش سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تخصیص بهینه منابع به فعالیت‌های تولیدی و قبل از آن استفاده از ظرفیت‌های تولیدی بلا استفاده ولی دارای مزیت رقابتی بالقوه است. به طوری‌که با حمایت موقت و مشروط ، بنگاه و صنعت قادر به ایستادگی و رقابت صادراتی می‌شود. نقش سرمایه‌گذاری دستگیری از
وا افتادگان و ایجاد اشتغال و درآمد علی رغم فقدان توجیه تولیدی نیست. به این ترتیب، تامین منابع با هدف ایجاد اشتغال مستقیم و سریع در واقع نوعی دمیدن از سر گشاد سرنا است. اشتغال مؤثر و پایدار در مسیر توسعه پایدار نتیجه سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی رقابتی است که مسیر گزینش و تصمیم سازی آن جز مسیر کسب و کار آزاد و غیر دولتی نیست. دولت ممکن است در صنایع مادر و زیربنایی بتواند در بلند مدت به مزیت رقابتی برسد، اما در صنایع کوچک و متوسط بطور مسلّم چنین نیست. نگاهی به آمار ورشکستگی‌های صنایع و سرنوشت شوم بسیاری از بنگاه‌های زود بازده شاهدی حیّ و حاضر بر این ماجراست...
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
توضیح اجمالی:
تحریم اقتصادی گذشته از لطماتی که بر تولید و تجارت کشور وارد ساخت، این حسن را داشت که برخی واقعیت‌ها در اقتصاد ایران و نقاط حساس آسیب‌پذیری آن را عیان نمود. گرچه اکنون امید می‌رود با تداوم جوّ مثبت مذاکرات، این تحریم‌ها لغو گردند، لکن مستند نمودن این تجربه، نقاط آسیب‌پذیری و راهکارهای مقابله با آنها برای رویارویی با شرایط اضطراری احتمالی در آینده - چه از جانب تحریم و چه بر اثر عوامل دیگر نظیر جنگ و بلایای طبیعی - ضرورت تام دارد و از این تحریم درس ها باید گرفت.
نکات کلیدی:
1. از آنجا که بخشهای اصلی صادرات و تولید هدف تحریم قرار می‌گیرند (نظیر نفت، پتروشیمی و خودرو)، اقتصاد کشور نباید متکی به صادرات یک یا چند بخش باشد و متنوع‌سازی صادرات ضرورت خواهد داشت. تحریم نفت و پتروشیمی از یکسو و نیاز به فرآورده‌ها و محصولات حاصل از آنها از سوی دیگر، لزوم سرمایه‌گذاری در فرآوری داخلی آنها را نشان می‌دهد.
2. از آنجا که مسدود کردن دارایی‌های خارجی در دستور کار قرار می‌گیرد، ضرورت دارد دارایی‌های خارجی کشور متنوع باشد و در توزیع آن در داخل و خارج از کشور به صورت ارز، طلا و اوراق بهادار دقت لازم صورت گیرد و تمهیدات لازم جهت انجام معاملات به صورت غیرنقدی اتخاذ گردد...
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
اوزگور دمیرکل، اقتصاد دان ترکی است که برای چندین سال عضو تیم تحقیقاتی صندوق بین المللی پول بوده و روی اقتصاد ایران کار می کند. او که چندین بار به ایران سفر کرده است، با توجه به تجربه خود در مورد کنترل تورم در ترکیه، توصیه هایی برای معضل تورم در ایران دارد. متن زیر بر اساس گفت و گو با وی در مورد چگونگی کنترل تورم و اصلاحات پولی مورد نیاز شکل گرفته است.
ترکیه چگونه توانست تورم های فزاینده را کنترل و تورم بیش از 70 درصدی سال 2001 را تک رقمی کند؟
قبل از بحران سال 2001، ترکیه بیش از 25 سال با تورم بالا و مزمن دست و پنجه نرم می کرد. با وجود تحولات گسترده در سیاست های اقتصادی میانگین نرخ تورم ترکیه در این دوران 30 درصد بود. در طول دهه 1970 و هنگامی که سیاست جایگزینی صادرات و نظام تثبیت نرخ ارز به سقوط ارزش پول منجر شد، تورم باز هم افزایش یافت. به همین ترتیب، پس از سیاست های آزاد سازی در دهه 1980 و تشدید تکانه های خارجی در دهه 1990 تورم سیر صعودی در پیش گرفت. در پایان دهه 1990 اقتصاد در حالت رکود قرار گرفت و تورم به بالای 50 درصد رسید. همزمان نرخ های واقعی بهره و الزامات وام گیری در بخش دولتی میزان بدهی دولت را به سطوح ناپایدار رساند.
تورم بالا عمدتاً محصول مشکلات دنباله دار در امور مالی بخش دولتی بود. تسلط مالی نقشی حیاتی داشت؛ به ویژه کسری مالی شدیدی که توسط بانک مرکزی و از طریق چاپ پول تامین می شد. این امر به همراه
سیاست های قیمت گذاری آب و برق و انرژی توسط دولت به منظور افزایش درآمدها برای جبران کسری بودجه و افزایش سخاوتمندانه حقوق و دستمزدها- بدون افزایش سطح بهره وری- به بالا رفتن تورم کمک کرد.
هماهنگ سازی قراردادها بر اساس شاخص تورم فراگیر شد و خودثباتی در تورم ایجاد کرد که شکست ناپذیر به نظر می رسید. به دلیل بی ثباتی در محیط سیاسی و اقتصاد کلان اکثر تلاش ها برای مهار تورم با شکست مواجه می شدند. علاوه بر این سیاست های پولی پوشش دهنده در طول این دوره ثبات تولید و مالی را بر ثبات قیمت ها اولویت می داد...
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
تحلیل مسعود نیلی از موانع پیش روی اقتصاد ایران
در اقتصادهای توسعه¬ یافته دولت خود محور توسعه از پایین¬ به بالا بوده و از آن جا که عملکرد دولت ها وابسته به قواعد از پیش تعیین شده بوده، اهمیت دولت به جز مواقع بحرانی در مرتبه چندم توسعه است.مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور چندی پیش در جلسه ای که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد به بیان دیدگاه های خود در مورد وابستگی اقتصاد ایران به نفت پرداخت. آنچه می خوانید خلاصه ای از سخنرانی دکتر نیلی در اتاق ایران است. ۱- دهه ۱۳۳۰: کشاورزی (بخش مسلط کالایی)
در این دهه، ایران دارای اقتصاد کوچکی بوده با جمعیت کم و بیسوادی خیلی زیاد که دارای اقتصاد معیشتی با توزیع نابرابر بوده است. ایران دارای جامعة روستایی با اقتصادی دارای تکنولوژی ساده و اقتصادی سنتی بوده که دولت نه می¬ توانسته از یک بخش حمایت کند و نه رقابتی در آن وجود داشته است. دهه ۳۰ ده ه¬ای است که نفت در آن تبدیل به منبع اصلی دولت در اقتصاد می¬ شود و اگر به حساب های ملی مراجعه کنیم، می¬ بینیم که ترکیب تولید ناخالصی ایران در آن سال ها نسبت به سال های اخیر، بسیار متفاوت است؛ حدود ۳۵ تا ۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را نفت تشکیل می¬ داده و تقریبا همین مقدار را هم بخش خدمات بر عهده داشته است. یعنی بخش خدمات و بخش نفت حدود ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می¬ داده¬ اند و فعالیت های کشاورزی و صنعتی و غیره هم مربوط به ۲۰ درصد بقیه می¬ شده است.
در دهه ۳۰ رویکردی که در تخصیص منابع نفتی وجود داشته، به زیربناها و آموزش توجه داشته است...
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
ولگا – دن؛ حلقه اتصال دریای خزر به دنیا
ولگا، بزرگترین رودخانه اروپا به لحاظ طول است. این رودخانه از نظر عبور و تخلیه بار کشتی ها و همچنین موقعیت جغرافیایی، اهمیت ویژه ای دارد.
این رودخانه از غرب روسیه جریان می یابد و در حقیقت رودخانه ملی این کشور به شمار می رود. از مجموع 20 شهر بزرگ کشور روسیه، 11 شهر از جمله مسکو، پایتخت این کشور نیز در حوزه اطراف این رودخانه قرار دارند. بزرگترین مخازن و منابع آب جهان در امتداد رودخانه ولگا یافت می شود. این رودخانه به دریاچه محصور خزر تعلق دارد که از تپه های Valdai چندین متر بالاتراز سطح دریا واقع در شمال غرب مسکو و چندین کیلومتر دورتر از جنوب شرق بندر سن پترزبورگ سرچشمه می گیرد و باعث شد تا به سوی شرق رفته و از
Tver، terzh، دوبنا، ریبیتسک، یاروسلاول، نیژنی نوگراد و کازان می گذرد و سپس به سوی جنوب تغییر مسیر می دهد؛ از یولیانوسک و تولیاتی، سامارا، ساراتو و ولگاگراد می گذرد و در نهایت در منطقه آستاراخان چندین متر پایین تر از سطح دریا به دریاچه خزر منتهی می شود.
رورودخانه ولگا چندین شاخه فرعی دارد که از آن جمله می توان به رودهای کاما، وتلوگا، اوکا و سورا اشاره کرد.
این رودخانه به همراه شاخه های فرعی خود، حدود 1.35 میلیون کیلومتر مربع از فضای کشور روسیه را به خود اختصاص می دهد. دلتای ولگا، 160 کیلومتر طول دارد و شامل 500 کانال و رودخانه کوچک تر می شود. این رودخانه ماًمن بسیاری از پرندگان همچون پلیکان ها و فلامینگوهاست. بسیاری از بخش های این رودخانه سه ماه در سال، یخبندان است. تا کنون صنایع ارزنده ای از نفت، مواد معدنی همچون گاز طبیعی، نمک و پتاسیم در این رودخانه یافت شده است...
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳