تحلیلی بر آمارهای شاخص قیمت مصرف¬کننده مبتنی بر سال پایه 1390 (منتشره توسط بانک مرکزی ج.ا.ا) نشان می¬دهد که طی ماههای فروردین الی بهمن¬ماه 1392 عدد این شاخص به¬ترتیب 160.5، 163.7، 169.3، 171.7، 173.7، 176.6، 178.8، 180.5، 181.4، 183.5 و 184.3 بوده است که در مقایسه با ماه¬های مشابه سال 1391 به¬ترتیب 42.2، 41.7، 45.1، 44، 43.1، 41.6، 36.6، 31.9، 29.6، 28.8 و 22.8 درصد رشد داشته است.
هم¬چنین نرخ¬های تورم دوازده ماه منتهی به فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی و بهمن¬ماه 1392 به¬ترتیب 33.2، 34، 35.9، 37.5، 39، 40.1، 40.4، 40، 39.3، 38.4 و 36.7 درصد بوده است. براساس آمارهای مذکور نرخ¬های تورم نقطه به نقطه طی ماههای اخیر روندی نزولی داشته است به¬گونه-ای¬که در بهمن¬ماه به پایین¬ترین سطح خود در سال 1392 رسیده است. شایان ذکر است تورم دوازده ماه منتهی به ماه¬های فروردین الی بهمن¬ماه ابتدا روندی صعودی و سپس نزولی به خود گرفته است...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
یکی از موانع رشد و توسعه اقتصادی در کشور را می‌توان ضعف فرهنگی موجود در حوزه‌های تولید و تجارت دانست. فرهنگ کار و تلاش در کشور ما از زمان شوک اول نفتی و چهار برابر شدن درآمد آن در اوایل دهه 1350 رو به قهقرا رفت. برخی مردم به بهانه افزایش درآمد نفتی – یا به عبارت دیگر، سهم خود از آن– انتظار داشتند بدون کار و تلاش سازنده، صاحب درآمد شوند. دولت‌های وقت نیز در مواجهه با هر کمبودی، به واردات متوسل شدند و با تزریق بی‌رویه درآمدهای نفتی بر عطش مصرف افزودند. بدین‌گونه، اقتصادی که چند دهه قبل در زمان ملی شدن صنعت نفت با شعار "ایرانی جنس ایرانی بخر" موفق شده بود بحران اقتصادی وقت را مدیریت نماید، به اقتصادی مصرف‌گرا و وابسته تبدیل شد که در آن مصرف کالاهای لوکس خارجی مایه تفاخر بود.
این فرهنگ در سالهای اخیر نیز همچنان حفظ و تقویت گردیده است که وعده پرداخت دهها هزار تومان در ماه به هر نفر در شعارهای انتخاباتی نمونه‌ای از آن است. علی‌رغم افزایش سریع جمعیت و محدودیت منابع موجود، وعده اغلب دولت‌ها آن بوده که دولت رفاه خواهند بود و تا کنون هیچ دولتی خود را "دولت کار" ننامیده است...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
شواهد آماری و تجربی از رشد اقتصاد و رفاه کشورها حاکی است در زمان‌های افزایش رفاه و بهبود اقتصادی- که معمولاً با درآمد سرانه اندازه‌گیری می‌شود- نابرابری درآمدی افزایش می‌یابد و بالعکس در برهه‌هایی از کسادی و رشد منفی ولی خفیف درآمد ملی، توزیع درآمد بهتر می‌شود. این روند را هم در رونق اقتصاد آمریکا در قبل از بحران سالهای اخیر (2007) و هم در اقتصاد چین می‌توان مشاهده کرد. اگر چه طبق نظریه کوزنتس همواره با شروع توسعه، نابرابری درآمدی ابتدا افزایش و سپس با ادامه آن کاهش می‌یابد ولی اغلب مشاهده می‌شود که اتفاق مذکور صرف‌نظر از فازبندی‌های توسعه‌ای در کشورهای توسعه یافته و نیم توسعه‌یافته واقعیت دارد. شاید به این دلیل که اگر چه در هنگام تنزل و کسادی اقتصادی، درآمد همه مردم کاهش می‌یابد اما به دلیل بیمه‌های بیکاری و حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر و عدم کاهش مستمری‌ها، درآمد ثروتمندان بیشتر کاهش می‌یابد و لذا سطح درآمدها اگر چه کاهش دارد اما بهم نزدیک‌تر قرار می‌گیرد. در هنگام رونق اقتصادی بعکس اثر افزایشی در سودها و درآمد پولدارها سریع‌تر و شدیدتر ظاهر می‌شود تا در مزدها و مستمری‌ها و لذا شاهد افزایش نابرابری به موازات افزایش رفاه می‌باشیم. این روند عمومی اما در اقتصادهای رفاه اروپا کمتر چشمگیر است. زیرا ساز و کار مالیات تصاعدی و نظام کارآمد مالیات ستانی به طور خودکار روند نابرابری‌ها را تعدیل می‌کند. در نظام‌های اقتصادی فاقد این ساز و کار خودکار، جهت نابرابری را نوع سیاستهای درآمدی تنظیمی و اجرای کارآمد برنامه‌های تعدیلی تعیین می‌کند...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
چیزی از آغاز سال جدید میلادی نگذشته بود که خبرگزاری¬های جهان خبر از میلیونر شدن تمامی اتباع نروژ دادند. در حالی که بقیه کشورهای قاره اروپا همچنان درگیر تبعات منفی بحران مالی¬اند، به موجب آمار بانک مرکزی نروژ، ارزش دارایی¬های این کشور در صندوقی که برای حفظ ثروت ملی حاصل از فروش نفت ایجاد شده است، در روز هشتم ژانویه 2014 به حدود 11/5 تریلیون کرون نروژ (معادل 828 میلیارد دلار) رسید. این رقم بیش از یک میلیون برابر جمعیت حدوداً 1/5 میلیون نفری این کشور است. پیش¬بینی می¬شود که موجودی صندوق در سال 2019 به بیش از یک تریلیون و در سال 2030 به بیش از 3/3 تریلیون دلار بالغ گردد. این صندوق به منظور مدیریت بلندمدت و پایدار ثروت حاصل از منابع طبیعی نروژ در سال 1990 و تحت عنوان رسمی صندوق دولتی نفت (Government Petroleum Fund) تشکیل شد، بعداً در سال 2006 به صندوق بازنشستگی دولت-جهانی (Government Pension Fund-Global) تغییر نام یافت و در حال حاضر بزرگ¬ترین صندوق ثروت ملی و همچنین بزرگترین سرمایه¬گذار در جهان است...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
به منظور کاهش شکاف دانش در زمینه‌هایی چون تحقیق و پیاده‌سازی (تحقیق و توسعه یا همان(R&D باید روی این بخش سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود تا ضعفی که درترکیب داده‌ها و تخصیص نهاده‌ها و ظرفیت‌ها وجود دارد برطرف شود. پس در اولین گام باید از یک سو موانع اعتلای امنیت در اقتصاد و محیط کسب وکار دانش و بخش پژوهش برداشته و تجاری‌سازی تحقیقات در بنگاههای صنعتی از سوی دیگر دنبال شود به طوری که سیاست‌زدگی و غرب‌ستیزی در علوم و تحقیقات همچنانکه مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند هم از حوزه تحقیق و پیاده‌سازی و هم از حوزه آزاداندیشی علمی رخت بربندد. عمده‌ترین موانع توسعه R&D در اقتصادهای نفتی و دولتی صرفاً در تخصیص بودجه و رفع چالش مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه مهمتر از آن کسب اطمینان از چگونگی هزینه کردن منابع می‌باشد لذا لازم است تا به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق مدیریتی چند جانبه از فساد و انحراف در اهداف خصوصاً مهمترین آفت اجرائی کردن نیت دولت برای توسعه علوم و تجاری سازی (که همانا استفاده از ساز وکار بوروکراسی است) پیشگیری شود، از طرفی قوانین و مقررات به شکل موجود واجد ضمانت اجرای این اهداف نیست. زیرا، اولاً شورای عتف و کمیسیونهای مرتبط دارای انسجام و مأموریت روشن و تعریف شده نیستند. ثانیاً با توجه به رئوس سیاستهای کلی اصل 44 ، ترکیب اعضاء حقیقی کمیسیون‌ها موجب رفع انحصار مدیریت دولتی از شورا نخواهد شد و عملاً روند پیشرفت کار شورا به نفع تقویت بخش دولتی و بوروکراسی تمام می‌شود...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
گزارش حاضر در ادامه گزارش "چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن" به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 1393 و 1394 می‌پردازد. در گزارش اول، با تشریح سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه‌های موجود برای خروج از آن، جهت‌گیری برون‌رفت از این شرایط و پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای انتخاب این جهت‌گیری توضیح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاههای داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند. در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساختهای لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاههای داخلی می‌شود. لذا همچنان بنگاههای تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.
نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. چراکه با نگاهی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه¬ای و کالاهای سرمایه¬ای از عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران است که تحت تاثیر میزان درآمدهای ارزی کشور می¬باشد. وابستگی تولیدات داخل به واردات مذکور میزان تاثیرپذیری رشد اقتصادی از نوسانات واردات را به¬شدت افزایش داده است. براساس جدول (1) متوسط سهم «مواد اولیه و کالاهای واسطه¬ای»، «سرمایه¬ای» و «مصرفی» از واردات کل طی دوره 88-1380 به¬ترتیب 68.4، 20.4 و 11.3 درصد می¬باشد.
نکات کلیدی:
1- واردات «مواد اولیه و کالاهای واسطه¬ای» و «کالاهای سرمایه¬ای» بدان دلیل که در فرآیند تولید به¬کار گرفته می¬شوند نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل و رشد اقتصادی دارند.
2- کاهش واردات (به¬ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه¬ای و سرمایه¬ای) طی سال¬های 1391 و 1392 به¬دلیل تحریم¬ها و کاهش درآمدهای ارزی نقش موثری در کاهش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته است...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
برند منشأ اولیه تمایز در هر موجودی است؛ انسان‌ها در بدو تولد با نامی‌که برایشان برگزیده می‌شود هویت می‌یابند، سازمان‌ها معمولاً قبل از ایجاد نام‌گذاری می‌شوند و سپس به ثبت می‌رسند و برای هر محصولی که تولید می‌کنند نامی‌انتخاب کرده و سپس آن‌را وارد بازار می‌نمایند. کشورها، شهرها و مناطق نیز دارای برند هستند. امروزه کشورها برای جلب نظر، توجه، احترام و اعتماد سرمایه گذاران، گردشگران، مصرف کنندگان، مهاجران، فرهیختگان، رسانه‌های جهانی و پذیرش از سوی سایر دولت‌ها در رقابتی سخت با یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین داشتن یک برند ملی مثبت، مزیت رقابتی و به عبارت بهتر هویت رقابتی برای یک کشور فراهم می‌نماید. برندسازی ملی درباره پرورش مردمی است که موفقیت کشورشان را می‌خواهند و به کیفیت آن ایمان دارند. در حقیقت برند ملی نمونه عینی و مدرن قدرت نرم است.
نمونه مزایای اقتصادی: بر طبق مطالعات انجام شده تقریباً 70 درصد همه محصولات غذایی، 65 درصد لوازم خانگی،80 درصد محصولات پتروشیمی، و تقریباً 100 درصد اتومبیل‌ها تحت برندهای ملی به فروش می‌رسند...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
با آغاز مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، برخی روزنه های امید برای بازگشت ایران به صحنه اقتصاد جهانی آشکار شده است. در این مسیر، ایران به عنوان کشوری که در حال باز کردن مجدد بازار خود بر روی کشورهای دنیاست، گزینه های متعددی را برای انتخاب به عنوان شریک تجاری در پیش رو دارد. به همین سبب تصمیم گیران اقتصادی، تجاری و صنعتی کشور باید در انتخاب مبادی واردات کالا و یا همکاران
صنعتی- تجاری خود با دقت عمل زیادی اقدام نمایند. از همین رو ابتدا می بایست صنایع بر اساس نیاز وارداتی کشور مشخص و رتبه بندی گردند. آن‌گاه مهمترین کشورهای پیشرو در جهان در تامین نیازهای مزبور تعیین شده و سپس با توجه به گزینه های چند‌گانه مشخص شده، اقدام لازم برای انتخاب کشورهای مورد نظر صورت پذیرد. ضمن آن‌که داشتن شناخت لازم در خصوص تعدد رقبا، می تواند مذاکره کنندگان تجاری ایرانی را در موقعیت چانه زنی بالاتری قرار دهد...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
یک اقتصاد تا چه اندازه در مقابل شوک های فعلی و آتی مقاوم است و چه شاخص هایی برای اندازه گیری درجه مقاوم بودن اقتصاد می تواند مد نظر قرار گیرد؟ در صورت تعیین این شاخص ها و با رصد کردن آن ها می توان پیش از آن که به اقتصاد لطمه ای جدی وارد شود در صدد اصلاح امور برآمد. در این راستا، تجربه دیگر کشورهای جهان نیز پند آموز خواهد بود.
اصول حاکم بر انتخاب این شاخص ها عمدتاً بر دو اصل " متعادل بودن دخل و خرج ها " و " عدم وابستگی شدید به حمایت ها و کمک ها " استوار است. در بخش دولتی، حفظ تعادل بودجه در بلند مدت و جلوگیری از انباشته شدن بدهی های داخلی و خارجی، شاخص مناسبی است. زیرا در غیر این صورت زمانی می رسد که با کاهش رتبه اعتباری دولت، استقراض از داخل و خارج با پاسخ منفی رو به رو و عملاً دولت ورشکسته خواهد شد. در بخش تولید، با توجه به غیر قابل استمرار بودن حمایت های تجاری و یارانه ای و کاهش اجباری آن ها ( مثلاً به واسطه عضویت در WTO ) یا دور زدن آن ها از طریق ( قاچاق یا دامپینگ )، درجه بالا بودن این حمایت ها به مفهوم غیر مقاوم بودن اقتصاد خواهد بود...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
سرزمین افغانستان از نظر معادن و ذخایر زیرزمینی بسیار غنی است به طوری که حتی از لحاظ تاریخی نیز افغانستان در داشتن معادن منحصر به فرد و منابع غنی، شهرت زیادی دارد. بسیاری از معادن افغانستان به حالت دست نخورده باقی مانده و در آینده می تواند به عنوان ابزار مهم اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی این کشور مورد استفاده قرار گیرد. ذخایر معدنی افغانستان شامل ذخایر معدنی فلزی، ذخایر نفت و گاز، ذخایر معدنی غیر فلزی و ذخایر سنگ های قیمتی است. بر اساس اطلاعات وزارت معدن افغانستان، ارزش اقتصادی ذخایر معدنی این کشور حدود یک تریلیون دلار تخمین زده می شود. بدیهی است اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن بزرگ این کشور نیاز به توسعه زیر ساخت ها، سرمایه گذاری، امکانات فنی و آموزش نیروی انسانی دارد.پس از اشغال افغانستان توسط اشغالگران، حضور آمریکا در حوزه بررسی، اکتشاف و بهره برداری از معادن بکر افغانستان به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. مطالعات اخیر کارشناسان مرکز زمین شناسی آمریکا در افغانستان که از سال 2005 میلادی آغاز شده نشان می دهد ارزش ذخایر معدنی و طبیعی افغانستان بیش از سه تریلیون دلار می باشد. اخیراً رییس اداره زمین شناسی آمریکا طی مراسم رسمی در سفارت این کشور در افغانستان نقشه معادن افغانستان را که با استفاده از فناوری های فوق پیشرفته با عنوان " هایپر اسکپترال " تهیه شده است را رونمایی کرد. این اطلاعات که به عنوان مبنای علمی و مهمی برای توسعه اقتصادی ذخایر منابع طبیعی این کشور مورد استفاده خواهد بود ظرف دو ماه جمع آوری شده است در حالی که در گذشته جمع آوری این اطلاعات می توانست تا 25 سال بطول انجامد. بر اساس این بررسی ها، عناصر کمیاب در معادن افغانستان وجود دارد و افغانستان می تواند در آینده نقش پیشرو در بخش ذخایر معدنی در جهان داشته باشد...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
عبارت شناخته شده ای در میان متون مختلف وجود دارد که می گوید میزان استحکام یک رشته زنجیر برابر است با میزان استحکام ضعیف ترین حلقه آن. در اقتصاد مقاومتی نیز این عبارت قابل تعمیم است. یعنی، مقاومت یک اقتصاد در مقابل ضربه های داخلی یا خارجی، تابع مقاومت ضعیف ترین اجزا آن خواهد بود. بدین ترتیب، ضرورت دارد ضعیف ترین حلقه ها و عوامل موجود در اقتصاد شناسایی شده و در جهت تقویت و استحکام آن ها اقدامات مقتضی صورت گیرد. در بعد عرضه، سرمایه و نیروی کار به عنوان عوامل اصلی تولید مطرح هستند. در این میان، سرمایه و سرمایه گذاری به دلیل حساسیت بالای آن ها نسبت به ریسک و نا اطمینانی از یک سو، و سیال بودن
آن ها از سوی دیگر، بیشترین نقش را در ضربه پذیر نمودن اقتصاد ایفا می نمایند. چند سال پیش در جلسه ای با حضور کارشناسان بانک جهانی، یکی از کارشناسان آن بانک به صراحت می گفت که امروزه برای ضربه زدن به یک کشور از گزینه نظامی استفاده نمی شود، بلکه با تقویت جو نا اطمینانی و ریسک به سهولت می توان سرمایه های یک کشور را به کشورهای با ثبات غرب هدایت نمود. امروزه این سیاست عینیت بیشتری پیدا نموده، به
گونه ای که در بسیاری از کشور های پیشرفته می توان در قبال سرمایه گذاری و ایجاد شغل، به اجازه اقامت و کار در آن کشور ها دست پیدا کرد. متاسفانه در کشور ما آمار رسمی یا برآورد نسبتاً دقیقی از میزان خروج سرمایه از کشور وجود ندارد، گرچه ارقامی نظیر دهها میلیارد دلار در رسانه های خبری درج گردیده است. در زمینه سرمایه گذاری نیز آمار رسمی در سال های اخیر از سوی بانک مرکزی انتشار نیافته است، لکن آمارهای غیر رسمی از کاهش سرمایه گذاری در صنعت به میزان 41 درصد در سال 91 حکایت دارد...
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳