توضیح اجمالی:
تورم مهمترین عارضه پولی اقتصاد کلان است. هدف‌گذاری ثبات اقتصاد کلان ابزاری مهم‌تر و مقدم‌تر از کنترل تورم ندارد. تورم عارضه‌ای است که به تمامی متغیرهای اقتصادی بجز وجه واقعی یک وجه جاری اضافه کرده است. مصرف جاری، مصرف واقعی، درآمد ملی جاری، درآمد ملی واقعی، نرخ بهره جاری، نرخ بهره واقعی و امثال آن.
زمانی که تورم با نرخ‌های کوچک یک رقمی عارض می‌شود برای محاسبه اندازه واقعی تغییرات، آن را از اندازه جاری تغییرات کسر می‌کنند. مثلاً اگر نرخ تورم 7 درصد و نرخ سود بانکی 17 درصد باشد، می‌گویند نرخ سود بانکی واقعی– یا نرخ بهره واقعی– 10 درصد است. این، البته روشی سرانگشتی است و برای ارقام بزرگ خطای قابل ملاحظه‌ای دارد. به عنوان مثال اگر پرسیده شود که نرخ سود واقعی در شرایط تورم 40 درصد و بهره 20 درصد چقدر است؟ جواب آن 20- درصد نیست. زیرا اگر اصل وام را 100 در نظر بگیرید در پایان سال به 120 ریال (اصل و فرع) تبدیل می‌شود و ارزش واقعی 120 ریال از تقسیم آن بر 1/4 حدود 85 ریال است که سود منفی 15 درصد را نشان می‌دهد نه 20 درصد. مهم‌تر این است که بر خلاف قانون سرانگشتی که در تورم 120 درصد و نرخ بهره 20 درصد به نتیجه منفی صد در صد سود سالیانه می‌رسد و ظاهراً اصل سرمایه یا سپرده یا وام نیز مستهلک می‌شود، در واقعیت چنین نیست، بلکه در این حالت نرخ سود واقعی نه منفی 100 درصد، بلکه منفی 45 درصد است...
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳
در فضای اقتصاد کلان ایران تاکید زیادی بر هدف‌گذاری تورم می‌شود. در عین حال بر ضرورت کاهش بیکاری نیز تاکید می‌شود. هدف‌گذاری تورم رویکردی است که ریشه در مکتب پولی دارد و فرضش بر این است که در صورت کنترل تورم، مسیر انباشت سرمایه نیز فراهم‌تر می‌شود و در نهایت بیکاری کاهش می‌یابد. بنابراین، از این منظر، آنچه در اولویت اول باید قرار بگیرد کاهش تورم به میزان هدف‌گذاری شده از طریق سیاست پولی سفت و سخت پولی است.
1.میان سیاست هدف‌گذاری تورم و سیاست‌های اشتغال‌زایی تفاوت اساسی وجود دارد. اولی ریشه در دیدگاه مکتب پول‌گرایی دارد و بر سیاست پولی انقباضی سفت و سخت با هدف کاهش در کسری بودجه و کنترل تورم تاکید دارد حال آنکه دومی ریشه در دیدگاه کینزی دارد و از کسری بودجه تا جایی که به رشد تولید و کاهش بیکاری کمک کند استقبال می‌کند. بنابراین، نمی‌توان همزمان مدافع هر دو دیدگاه بود. چنین رویه‌ای به معنای تناقض فکری است که برخی از اقتصاددانان دچار آن می‌شوند...
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳
توضیح اجمالی:
چین طی سال‌های 1980 تا 1994، رسما ارزش یوان را کاهش و نرخ هر دلار را از 1.5 یوان در 1980 به 8.5 یوان افزایش داد. طی این دوره 14 ساله تقریبا ارزش یوان در برابر هر دلار به یک- ششم کاهش یافت. این در حالی است که ارزش ریال در برابر دلار فقط در شوک اول ارزی به یک- بیستم کاهش یافت. (شایان ذکر است که اگر میانگین نرخ موثر ارز که میانگینی از نرخ های رسمی، ترجیحی و آزاد ارز است مبنای محاسبه قرار بگیرد کاهش ارزش پول ملی کمتر از یک– بیستم می‌شود. اما از ان جا که کاهش ارزش پول ملی مشخصاً مرتبط با کاهش ارزش نرخ ارز رسمی است این نرخ مد نظر قرار می‌گیرد). در سال 1994 ارزش یوان به اندازه نیم یوان تقویت و از این سال تا سال 2005 نرخ ارز رسما میخکوب شد. از سال 2005، ارزش یوان تقویت شد و نرخ دلار از 8 یوان به تقریبا 6.7 یوان کاهش یافت (نمودار 1). (همانطور که می‌دانیم بعد از بحران مالی 2008 بحث بر سر این است که چین بیش از این باید دست به تقویت یوان بزند که دلیل آن وجود مازاد تجاری و ذخایر بیش از اندازه این کشور است)...
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳
توضیح اجمالی:
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین‌المللی را که بطور همزمان با حفظ یا ارتقاء سطح درآمد شهروندان در دراز مدت همراه است، توسعه رقابت تعریف کرده است. در واقع ارتقاء رقابت صنعت داخلی به شدت تابع تولید برای صادرات است و در کلامی ساده رشد اقتصادی رقابتی در پرتو سیاست و رویکرد توسعه صادرات بدست می‌آید. این تعریف با آنکه توسط سازمانی مرکب از کشورهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ صنعتی ارائه می‌شود که واهمه‌ای از واردات ندارند، با این‌حال به لحاظ اهمیت صادرات کاملاً نگرش برون‌گرا دارد و برای توسعه رقابت، تکیه اقتصاد را بر واردات نمی‌گذارد. زیرا توسعه صادرات مستلزم تولید محصولاتی است که منطبق با سلیقه روز مصرف‌کننده و فناوری نوین تولید، عرضه می‌شوند و الا در بازار جهانی جای خود را به سرعت از دست خواهند داد.
این سخن البته درست است که تجارت خارجی"خیابان دو طرفه" است و توسعه صادرات بدون واردات به جایی نمی‌رسد. لکن نباید فراموش کردکه واردات دانش و فناوری بدون قدرت هضم داخلی و پیدا کردن توانایی رشد آن- چه به شکل کالاهای سرمایه‌ای و چه به شکل کالاهای واسطه‌ای و مصرفی– نه تنها ممکن است کمک چندانی به تولید نکند، بلکه ضمن توسعه بازار مصرف داخلی و اخلال در الگوی مصرف و تقاضا و خروج منابع ارزی برای رفاه روزمره ، به جای برنامه بلند مدت رشد هماهنگ و برنامه‌ای تولید و مصرف، صنایع نوپا را نیز می‌خشکاند و نهایتاً صنعتی باقی می‌گذارد که تولیدش جز تولید تحت لیسانس و وابسته به شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که بازار جهانی را بین خود تقسیم کرده‌اند، نیست...
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳
توضیح اجمالی:
یکی از برنامه‌های مهم دولت تدبیر و امید، بهبود فضای کسب و کار است. یکی از حوزه‌های اصلی کسب و کار که فهم جایگاه کشور در آن از ضرورت ویژه‌ای برخوردار است، رقابت‌پذیری تجاری در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. طبیعتا در این حوزه شاخص‌های مختلفی وجود دارد، اما شاخص تجارت فرامرزی که در مجموعه شاخص‌های فضای کسب و کار بانک جهانی قرار دارد را می‌توان یکی از مهم ترین شاخص‌های سنجش جایگاه یک کشور در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. این شاخص بر اساس سه دسته متغیرهای اسناد، زمان و هزینه صادرات و واردات، موقعیت کشورها در تجارت بین‌المللی را مورد سنجش قرار می‌دهد. جدول ذیل موقعیت جهانی ایران در هر یک از این متغیرها را براساس گزارش فضای کسب و کار 2014 بانک جهانی که اخیرا منتشر شده است را نشان می‌دهد. افزون بر این، جایگاه کشور با طیفی از کشورهای پیرامونی که اغلب آنان در منطقه سند چشم‌انداز قرار می‌گیرند و مهم ترین رقبای تجاری کشور نیز هستند مورد مقایسه قرار گرفته تا علاوه بر تبیین جایگاه جهانی ایران در این حوزه، جایگاه منطقه‌ای آن نیز روشن گردد...
یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳
توضیح اجمالی:
ترکیه قدرتی در حال ظهور است. رشد پرسرعت روابط آن با ایران در یک دهه اخیر باعث شده تا به مهمترین همسایه اقتصادی-استراتژیک کشور تبدیل شود. ترکیه چشم انداز بلندپروازانه ای موسوم به چشم انداز 2023 طراحی کرده است.
نکات کلیدی:
1-به موازات رشد ترکیه، مناسبات ایران با این کشور به گونه ای روزافزون گسترده و پیچیده می شود. در یک دهه اخیر حوزه های وسیع ژئوپولتیک و ژئواکونومیک به محل همکاری و رقابت دو کشور تبدیل شده اند. از یکسو حجم تجارت دو کشور در 12 سال اخیر 22 برابر شده است. از دیگر سو این کشور در حوزه های ژئوپولتیک مهمی به رقیب شماره یک ایران تبدیل شده است. اگر اهداف این کشور در افق 2023 محقق گردند، حوزه های فرصت و تهدید آن برای ایران بسی وسیع تر خواهند بود.
2-تبدیل شدن به کانون تولید کالاهای با فناوری بالا (پیشرفته) و کالاهای دارای فناوری متوسط در منطقه اوراسیا یکی از مهم ترین اهداف استراتژیک-اقتصادی ترکیه در یک دهه آینده است. طبیعتاً حوزه ای که ترکیه به عنوان بازارهای هدف خود تعریف کرده است، با حوزه ای که به طور سنتی بازارهای هدف ایران محسوب می شود، تلاقی رقابتی دارد، زیرا هدف اصلی توسعه ایران که در سند چشم انداز مورد تأکید قرار گرفته نیز تبدیل شدن به قدرت اول علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه جنوب غرب آسیاست...
یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳
توضیح اجمالی: زیرساختارهای تجاری مناسب، شبکه‌های تامین و توزیع مدرن و مدیریت موثر جریان فیزیکی کالا از جمله مولفه‌های کلیدی در توسعه رقابت‌پذیری در سطوح مختلف ملی و بنگاهی هستند. در این میان بررسی مواردی از شاخص‌های تجاری و لجستیکی کشور حاکی از توسعه نیافتگی در این بخش می‌باشد که به عنوان نمونه به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
1-درصد هزینه‌های لجستیک از تولید ناخالص داخلی در آمریکا 8% و این عدد در ایران حدود 14% برآورد شده است.
2-بطور متوسط 6 تا 7 درصد قیمت کالاها در جهان متاثر از هزینه‌های حمل و نقل است. اما این شاخص در ایران بیش از 12% برآورد شده است.
3-متوسط سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام شده محصولات در جهان بین 9 تا 12 درصد است و در ایران حدود 20 تا 25 درصد از قیمت تمام شده می‌باشد.
4-رتبه ایران از نظر شاخص زیرساخت‌ها (زیرمجموعه شاخص رقابت‌پذیری) در سال 2013 از بین 148 کشور 69 بوده است. (زیرساخت شامل کیفیت راه و جاده، خطوط ریلی و هوایی و بنادر می‌باشد).
5-سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در میزان کالای حمل شده در سال 90 به استناد سالنامه آماری حمل و نقل جاده‌ای 3% دولتی، 11% تعاونی و 86% خصوصی بوده است.
6-درصد خرده‌فروشی‌های مدرن: ایران 3%، مالزی 55% آمریکا 85%
7-سرانه واحدهای صنفی در کشور 38 نفر، متوسط جهانی 150 نفر
8-سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فروش 4% است.
9-متوسط ضایعات مواد غذایی در فرآیند لجستیک 25% گزارش شده است...
یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳