نکته روز شماره 7- سیاست¬های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود
۱۳۹۳/۰۷/۲۸
گزارش حاضر در ادامه گزارش "چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن" به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 می‌پردازد. در گزارش اول، با تشریح سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه‌های موجود برای خروج از آن، جهت‌گیری برون‌رفت از این شرایط و پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای انتخاب این جهت‌گیری توضیح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند. در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساختهای لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی می‌شود. لذا همچنان بنگاه‌های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.
نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. چراکه با نگاهی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد...