« الگوی مطلوب ارتباط صنعت و دانشگاه : تحقق اهداف شکلی یا ماهوی »
در بند 20 قطعنامه پایانی اولین سمینار تحقیق وتوسعه که در سال 1368 با حضو جمع کثیری از مقامات وبزرگان علمی کشور برگزار شد، بر ایجاد مراکز تحقیق[1] وتوسعه در جوار کلیه موسسات صنعتی واجرایی به عنوان یک اصل ضروری و تشکیلاتی برای ساماندهی پژوهش تاکید گردید اگر چه پس از گذشت بیش از 23 سال کمتر نیازی به ذکر اهداف وادله چنین تاکیدی است، اما بطوراجمال می توان گفت بواسطه انتزاع آزار دهنده علم وصنعت از یکدیگر و به منظور قرار گرفتن علوم دانشگاهی در حل مشکلات جامعه چنین تاکید وتجویز بجایی ارایه شد . زیرا فقط بخش کوچکی از علم تولید شده در دانشگاه های کشور بصورت کاربردی برای رفع مشکلات جامعه ونیازهای آن به کار گرفته می شد . در آن زمان تعدادی از دستگاههای اجرایی با تاسیس موسسات پژوهشی وابسته به خود ،توصیه فوق را آویزه گوش نمودند وتعدادی نیز کماکان به شیوه سنتی به جا مانده از قبل و بدون احساس نیاز به پژوهش البته در سایه دلارهای ارزان نفتی به استفاده از کالاها و متون ترجمه ای وفادار ماندند و از دانشگاه صرفا استفاده اداری ویا پرستیژی نمودند . از طرفی بعضا دانشگاه های منتزع شده از تولید، صنعت واقتصاد و دورافتاده از حل مشکلات واقعی جامعه، صرفا به آموزش های تئوریک با سرفصل های بیگانه از واقعیات صنعت واقتصاد کشور دل خوش بودند. با گذشت زمان به تدریج تولید علم در کشور بزرگ و بزرگ تر شد تا جایی که رتبه رشد علمی کشور زبانزد گردید اما کماکان طی سال های گذشته تا کنون موضوع ضرورت تعامل وارتباط دانشگاه با صنعت هنوز موضوع روز است. و کماکان سهم کوچکی از این علم بصورت کاربردی در خدمت مشکلات کشور قرار گرفت و ارتباط اثر بخش ومطلوب بین این دو حوزه همچنان مورد تقاضای مسئولان ارشد نظام
می باشد...
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
در سال گذشته، روند کاهش قیمت نفت مشکلاتی برای مسوولان ایجاد کرد. نوسان قیمت ارز نیز وضع مشابهی را در چندسال گذشته داشته است. آیا این اتفاقات خوب است یا بد؟ این پرسش‌ها را باید در دو بخش پاسخ داد :
از دیدگاه برنامه‌ها و اقداماتی که به سرمایه‌گذاری ملی و سرعت‌بخشیدن به پیشرفت برنامه‌ها نیاز دارد، کاهش قیمت نفت، نقطه‌ای منفی تلقی می‌شود. پژوهش، مادر و زیربنای هر پیشرفتی است. جهش علمی، نیاز مبرم پیشرفت کشور و شاکله اقتصاد مقاومتی است. پژوهش و فناوری نیاز به سرمایه‌گذاری مخصوصا در بخش دولتی دارد. بنابراین کاهش قیمت نفت به این بخش لطمه زیادی وارد خواهد کرد و باید در کاهش بودجه‌ها برای سازمان‌ها به این اصل توجه کرد؛ توجه به تقویت زیرساخت‌های پیشرفت کشور، ازجمله توجه به مراکز علمی، پژوهش، نخبگان و... باید از اولویت‌های کشور باشد و قطعا بعضی از هزینه‌ها در درازمدت به ضرر مردم و کشور خواهد بود، ازجمله بعضی از حمایت‌های هزینه‌ای که توسط وزارت بهداشت تبلیغ شد و صورت گرفت. توانمندسازی نظام، با عدالت اجتماعی میسر می‌شود، نه با تقسیم پول. (چه این تقسیم از طریق یارانه‌ها برای اقشار بی‌نیاز به رقم‌های کم یارانه‌ای باشند و چه کمک‌های مالی به بیماران و سوق‌دادن آنها به بیمارستان‌های دولتی). کشورهای کم‌درآمد از اندک‌درآمد خود، ثروت تولید می‌کنند، نه اینکه همین ثروت کم را بین شهروندان تقسیم کنند، ولی در کشور ما متاسفانه در ١٠سال اخیر، سیاست‌ها به‌گونه‌ای دیگر بوده و به‌همین‌دلیل نظام در مقابل توطئه‌های دشمنان خود را ضربه‌پذیر می‌داند.
اثر مثبت کاهش قیمت نفت میتواند این‌گونه تعریف شود که کشور ما باید از حالت خام‌فروشی و فروش ذخایر فناپذیر خارج شود و با استفاده از دانش و فناوری، محصولاتی تولید کند که ده‌ها و بلکه صدهابرابر ثروت ایجاد کند. امروزه با استفاده از علم و فناوری، محصولاتی تولید می‌شود که هزینه تولید آن مثلا ١٠دلار، ولی قیمت فروش آن صدها، بلکه هزاران‌دلار است. به‌همین‌دلیل، کشور باید از اندک‌درآمد نفت هم ناامید شده و به تولید ثروت در زمینه‌های دیگر توجه کند...
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حالی از سوی رهبری ابلاغ شد که اولین بند آن به تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دارد. این در حالی است که در سال جاری، ایران در شاخص کارآفرینی رتبه 28 را در میان 68 کشور به خود اختصاص داده است. این رتبه در گروه کشورهای متوسط رو به بالا طبقه‌بندی می‌شود. با توجه به محدودیت‌های متعدد فضای کسب‌وکار و دخالت‌های دولتی در بازارها، وضعیت کارآفرینی در کشور تا دستیابی به وضعیت مطلوب راهی طولانی در پیش دارد. برخی از تحلیل‌گران وضعیت رکود تورمی در کشور را ناشی از مشکلات طرف عرضه اقتصاد می‌دانند که توسعه نیافتن کارآفرینی یکی از علل بسیار مهم آن است. برخی از مهمترین دلایل این امر را می‌توان بازده پایین فعالیت‌های کارآفرینانه، ریسک بالای نوسانات تورم و نرخ ارز برای فعالیت‌های کارآفرینی، فقدان زیرساخت‌های لازم، توجه نکردن به ظرفیت‌های موجود، فرایند سخت و پرهزینه شروع فعالیت‌ها، مقررات دست‌وپاگیر، توانمند نبودن بخش خصوصی و وجود انحصار در بازارهای مختلف دانست. مشخص است که توسعه واقعی کارآفرینی از یکسو حذف این موانع و از سوی دیگر عزم جدی همه نهادهای دخیل در این موضوع را طلب می‌کند. اولین گام در توسعه کارآفرینی، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات به‌ویژه در بعد نیروی انسانی و منابع مالی است.گام نخست در توسعه کارآفرینی بهره‌گیری از نیروی انسانی ماهر، متخصص و صاحب دانش است؛ به‌ویژه در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و افزایش رقابت‌پذیری. ایران یکی از کشورهایی است که فرار نخبگان در آن بالاست. بنابراین الزامات لازم برای ترغیب نخبگان به ماندن در کشور و استفاده از ظرفیت‌های آنها به‌ویژه در کسب‌وکارهای دانش بنیان میتواند یکی از زمینه‌های توسعه کارآفرینی باشد...
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت
ما باید بتوانیم در زمینه‌ى علم، اوّلاً نگذاریم حرکت پرشتابى که امروز وجود دارد، مطلقاً کند بشود، به خصوص دولت باید به آن اهتمام بکند. عرض کردم این جزو دو اولویت اوّلِ برنامه‌هاى کشور است؛ یعنى به‌طور ویژه روى مسئله‌ى پیشرفت علم باید کار بشود. البتّه مسئول درجه‌ى یک براى پیشرفت علم، دو وزارت علوم و بهداشت‌درمان هستند؛ لکن وزارت هاى صنعتى، وزارت کشاورزى، وزارت هاى حتّى خدماتى، اینها همه‌شان میتوانند در این زمینه کمک بکنند و باید کمک بکنند؛ یعنى واقعاً همکارى بین دانشگاه ها و بین مراکز علمى و تحقیقاتى و دستگاه هاى خدماتى ما - مثل همین وزارت صنعت، وزارت راه، وزارت نفت، وزارت کشاورزى، این وزارت هاى گوناگونى که با مسائل فنى سروکار دارند - لازم است؛ این ها می توانند واقعاً مثل یک مکنده‌اى عمل بکنند و از درون مراکز تحقیقاتى و علمى، آن شیره‌ى علم را بکشند و آن دستگاه را وادار به کار و تحرّک بکنند. البتّه این که عرض کردم، دو نکته است در مورد این مسائل علمى: یکى تکمیل زنجیره‌ى علم و فناورى است؛ یعنى این زنجیره‌ى از ایده و فکر و سپس علم و سپس فناورى و سپس تولید و سپس بازار را ما باید تکمیل بکنیم، والّا اگر چنانچه ما کار تحقیقاتى را کردیم، به فناورى هم رسیدیم، امّا مثلاً تولید انبوه نشد، یا بازار برایش پیش‌بینى نشد، این ضربه خواهد خورد؛ همه‌ى این ها بایستى مورد توجّه قرار بگیرد و این زنجیره‌ى کار علمى، تا تولید و بازار بایستى دنبال بشود؛ یعنى نگاه ها باید روى مجموع این زنجیره باشد؛ این یک نکته است. نکته‌ى بعدى هم شرکت هاى دانش‌بنیان؛ خوشبختانه امروز شرکت هاى دانش‌بنیان با تعداد خوبى، بالایى تشکیل شده و وجود دارد، هرچه می توانید باید بروید سراغ شرکت هاى دانش‌بنیان...
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
آشنایی با شرکت های دانش بنیان و قوانین مربوطه
«شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان»، شرکت یا موسسه¬ی خصوصی و یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری¬سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری¬های برتر و باارزش افزوده¬ی فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
1- انواع شرکت¬های دانش‌بنیان
1-1- شرکت¬هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند. در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد، شرکت دانش‌بنیان، شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت¬ها ثبت شود.
1-2- شرکت¬هایی که دانشگاه¬ها نیز در آن مالکیت دارند. درصورتی¬که سهام دانشگاه 50 درصد یا بیشتر باشد، شرکت دانش¬بنیان، شرکتی دولتی است.
2- شاخص¬های عمومی و اختصاصی تشخیص شرکت¬ها و مؤسسات دانش‌بنیان و دانش‌بنیان نوپا
2-1- شرکت¬های دانش‌بنیان
شاخص¬های تشخیص شرکت¬های دانش¬بنیان به دو دسته شاخص¬های عمومی و اختصاصی تقسیم می¬شوند. شرکت¬های متقاضی باید علاوه بر شاخص¬های عمومی، شرایط مشخص‌شده در یکی از سه دسته شاخص¬های اختصاصی را نیز احراز نمایند...
یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
بر اساس رتبه‌بندی «وبومتریکس» دانشگاه‌های جهان که توسط مرکز تحقیقاتی سایبرمتریکس اسپانیا انجام
می شود، برای نخستین بار دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در جمع 200 تا 500 دانشگاه اول دنیا در این رتبه‌بندی قرار گرفتند. اساس این رتبه‌بندی آن است که وب‌سایت دانشگاه‌ها به عنوان مهمترین ابزار ارتباط علمی، کانال آتی یادگیری الکترونیک، فروم جامعه علمی و ویترین یک دانشگاه به منظور جذب استعدادها و منابع، باید آینه تمام نمای وجودی یک دانشگاه باشد. بر همین مبنا این پایگاه بر اساس چند شاخص وب محور به این مهم اقدام می‌کند. رویت‌پذیری، کنش‌ورزی، آشکاری و سرآمدی از جمله شاخصهای این رتبه‌بندی هستند. کرامت‌فر، کارشناس ارشد علم‌سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی ایسنا گفت: در رتبه‌بندی وبومتریکس 2015 دانشگاه‌ها، 25 هزار دانشگاه مد نظر قرار گرفته‌اند که از این تعداد 604 دانشگاه ایران (یعنی حدود 2.41 درصد) حضور دارند و در کل، دانشگاه‌های کشور نسبت به دوره قبل رتبه‌بندی، وضعیت بهتری کسب کرده‌اند.
طبقات پنج‌گانه این رتبه بندی شامل زیر 100، زیر 200، زیر 500، زیر 1000 و کل دانشگاه‌ها است...
یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴