ماده 23 - به منظور هم‌افزایی در فعالیت‌های اقتصادی، با تأکید بر مزیت‌های نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، در چارچوب مو از ین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سال‌های برنامه چهارم، هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی، با درج در طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرح‌‌‌های زیربنایی و آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرح‌ها، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
از ماده 28-  به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل کشور که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز ننماید:
6 . برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش های غیردولتی.
ماده 34-  دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخش‌های غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های دریایی، لوایح موردنیاز برای توسعه فعالیت‌های دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاه‌ها، تفکیک کامل وظایف دستگاه‌ها برای اعمال حاکمیت و براساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
            الف- یکسان سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات  بین المللی) کنوانسیون‌های بین المللی که ایران عضو آنها است.
            ب- برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه‌های قضائی.
            ج- انجام کلیه امور تجاری از طریق بندر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی.
            د- ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا.
            ه- حفاظت از محیط‌زیست و تعیین حریم‌ها و پهنه‌بندی سواحل و آب‌های داخلی و بین‌المللی.
            و- بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگان‌های جمهوری اسلامی ایران براساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، نظیر؛ حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی (نفت و گاز، معادن و ...)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و ...) گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی.
            ز- آموزش‌های علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارت‌های تخصصی دریایی و دریانوردی.
            ح- تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس شناسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.
            ط- حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین‌المللی.
            ی- فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های ماهیگیری از جمله:
            توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی.
            ک- سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره‌وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیردولتی.
            ماده 63 - دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام‌های ضروری همچون؛ تعیین و از اد سازی حریم ،استقرار مدیریت یکپارچه سواحل ، ضوابط واستانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت دستگاه‌های ذیربط در زمینه سیاست‌گذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.
تبصره: دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا صددرصد (100%) انجام پذیرد.
آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهادکشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.