رشته: حقوق خصوصی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:پائیز 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
چکیده:
قرارداد به عنوان اصلیترین قانون حاکم بر اراده طرفین، هنگامی میتواند تأمینکنندهی عدالت و انصاف به عنوان هدف متعالی و غایی حقوق باشد که طرفین عقد در شرایط برابر راجع به نحوهی انعقاد قرارداد و شروط آن وارد مذاکره شوند. برای دستیابی به این مهم، نگرشهای متفاوت حمایتی مطرح شده است. اما گاهی اوقات نابرابری طرفین در قدرت چانهزنی، انحصار در تولید کالا یا ارائه خدمت، توزیع نامناسب اطلاعات و شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری قدرت معاملی طرفین عقد منتهی شود. به عبارتی؛ در فرایند انعقاد قرارداد ممکن است یک طرف عقد از قدرت بیشتری برخوردار باشد. این برتری قدرت ، ممکن است به دلیل اضطرار طرف ضعیف به انجام معامله و اطلاع طرف قوی از این اضطرار، نفوذ ناروا، شروط قراردادی ناعادلانه و یا فقر و نیازمندی طرف ضعیف باشد و مورد سوءاستفاده طرف قوی قرار گیرد. در نظامهای حقوقی اکثر کشورها، روشهای گوناگونی به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد پیشبینی شده است. در نظامهای حقوقی کشورهای ایران، آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی قوانینی چون بطلان، عدم نفوذ و قابلیت بطلان قرارداد، مسؤولیت مدنی کارفرما و تولیدکننده، پیمانهای جمعی کار، دخالت دولت در آزادی اراده و تعدیل و تفسیر قرارداد برای حمایت از طرف ضعیف مورد توجه میباشد. این پایاننامه به تأثیر این قوانین در حمایت از طرف ضعیف، نیاز به وضع قوانین متناسب برای ایجاد یک نظام منسجم حمایتی و تلاش برای وصول به این هدف میپردازد.
واژگان کلیدی: طرف ضعیف، حمایت، نابرابری، اراده، نفوذ ناروا، عدالت.
این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.